اجاره : چنانچه كسى ملكي را اجاره كند ، سپس مالك ، آن را به وى بفروشد ، آيا اجاره باطل مىشود يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . برخى قائل به بطلان اجاره شده‌اند ؛ زيرا لازمهء عدم بطلان اجاره ، ورود دو علّت وسبب مستقل ، بر معلول ومسبب واحد است ؛ چون مستأجر به سبب اجاره ، مالك منفعت ملك وبه سبب خريدن ملك نيز به تبع عين ، مالك منفعت مىشود . بنابر اين ، مالكيت أو نسبت به منفعت مستند به دو سبب مستقل خواهد بود واين تحصيل حاصل ومحال است . در پاسخ استدلال ياد شده گفته‌اند : با فروش ملكِ اجاره داده شده به مستأجر ، تنها عين - جداى از منفعت - به مستأجر منتقل مىشود ؛ زيرا مالك با اجاره دادن ملكش ، مالك منافع آن نيست تا آن را به خريدار منتقل كند وفاقد شئ معطى آن نخواهد بود ؛ از اين رو ، آنچه به خريدار منتقل مىشود ملك بدون منفعت است . 3 تجارت : صحّت شرايط مطرح در ضمن عقد ، مشروط به شرايطى است . يكى ازآن شرايط اين است كه مشروط عليه بايد مالك آنچه بر أو شرط مىشود ، باشد ؛ زيرا فاقد شئ نمىتواند معطى آن باشد . 4 مستند قاعده : مضمون قاعدهء ياد شده نزد عقلا امرى ارتكازي است وهر خردمندى آن را مىفهمد وخردش بدان حكم مىكند . 5 قاعدهء فِراش قاعدهء فِراش : از قواعد فقهى . قاعدهء فراش از قواعد معروف ومشهور ومورد اتفاق فقها وبرگرفته از روايت مشهور نبوي « الوَلَدُ لِلفِراشِ وَلِلعاهِرِ الحَجَر » 1 است . حاصل آن اين است كه هر گاه زوجه بچه‌اى به دنيا آوَرَد كه به عللى انتساب أو به همسرش مشكوك باشد ، از نظر شرع ، نوزاد به زوج ملحق مىشود . 2

--> ( 1 ) . مستمسك العروة 2 / 7 ؛ شرح العروة ( حائري ) 2 / 242 ؛ موسوعة الخوئي 4 / 113 ( 2 ) . الروضة البهية 1 / 312 ؛ مستند الشيعة 1 / 338 ( 3 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 7 / 67 ( 4 ) . مصباح الفقاهة 7 / 300 - 301 ( 5 ) . مستمسك العروة 2 / 218 ؛ فقه الصادق 3 / 437 .